1500
مجموع الوحدات
500
مكتب هندسي
500
وحدة تجارية
200
وحدة سكنية
الخدمات الإلكترونية
الأخبار
1

أطلق برنامج فرز الوحدات العقارية خدمته الجديدة المتمثّلة في خدمة دمج الوحدات العقارية، والتي تتيح ضم وحدتين عقاريتين منفصلتين أو أكثر لتصبح وحدة عقارية واحدة، ويتم ذلك عبر استخراج محضر دمج يسمح بالحصول على صك ملكية موحّد.

وقد صرح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، المهندس مازن بن محمد الداوود، عن خدمة دمج الوحدات بأنها إحدى خطوات التوسع والتطور لبرنامج فرز الوحدات العقارية، كما أنها أتت تلبيةً للعديد من طلبات ملّاك الوحدات العقارية، والتي تم أخذها بعين الاعتبار؛ والتي تعدّ أحد العوامل التي تُحدد احتياجات السوق.

 

وأضاف الداوود بأنّه قد تم التحضير والتجهيز لإطلاق خدمة دمج الوحدات لتكون إلكترونية بشكلٍ متكامل، بالإضافة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي ستعمل على تقديم هذه الخدمة للمستفيدين، ليحصل المستفيد على محضر دمج لوحدات عقارية في مبنى أو مجمع عقاري يخوّله للحصول على صك ملكية واحد، وسيصل للمالك تطورات طلب الدمج عبر الرسائل الإلكترونية.

 

يذكر أن المشرف العام قد أكّد على أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من خدمة الدمج التقديم على هذه الخدمة إلكترونيًا، والحصول عليها في وقتٍ قصير وبخطوات يسيرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.subdivision.housing.sa

التفاصيل
1

حقق برنامج "فرز الوحدات العقارية" التابع لوزارة الإسكان رقما جديدًا من خلال فرزه لثمانية ملايين متر مربع من الوحدات السكنية والتجارية، بما يمثل 30.414 وحدة عقارية مفرزة، وذلك منذ إطلاق البوابة الإلكترونية في مارس ٢٠١٧، إذ شهد البرنامج نموًا ملحوظًا في طلبات الفرز، بعد أن وفر للمستفيدين تقديم طلبات الفرز إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مما قلص مدة إنهاء الطلب بنحو 90 % عن السابق.

وساهمت البوابة الإلكترونية في إثراء تجربة المستفيد، إذ مكنه من الاطلاع على قائمة المكاتب العقارية المعتمدة لدى البرنامج، للقيام بعملية الفرز والاختيار الأنسب منها، ومن ثم رفع طلبه للفرز الكترونيا، ويمكن للمستفيد بعد ذلك متابعة الطلب إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي للمتابعة، حتى مرحلة إصدار المحاضر وإرسالها لكتابة العدل لإصدار صكوك الوحدات.

ويقوم الفرز بناءً على نصاب الوحدات من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار الخاضعة لنظام اتحاد الملاك، وذلك لتحديد حقوق الاستخدام ونسبة ملكية العقار الصحيحة، والحدود المشتركة بينه وبين بقية الملاك بما يضمن حق كل فرد.ويعد برنامج "فرز الوحدات العقارية" أحد البرامج الخدمية المقدمة من وزارة الإسكان، الذي يهدف إلى تمكين المستفيدين من فرز وتقسيم الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة للمباني بنوعيها السكنية والتجارية.علماً أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات برنامج فرز الوحدات العقارية زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة لمعرفة كل ما يتعلق بالبرنامج وخدماته من خلال الرابط https://subdivision.housing.sa/.

التفاصيل
MullakFarzDubai

حصدت الشركة الوطنية لخدمات الإسكان" التابعة لوزارة الإسكان جائزتين إقليميتين في المجال العقاري، وذلك ضمن فعاليات جائزة العقارات الخليجية ٢٠١٨ التي تنظمها دائرة الأراضي في مدينة دبي، وقد حصلت الشركة على جائزة أفضل مبادرة حكومية بالإضافة لجائزة أفضل شركة لإدارة اتحاد الملاك، وذلك نتيجة السياسات والأنظمة التي وضعتها الوزارة من خلال مبادرة اتحاد الملاك والمتضمنة سرعة الانجاز واتمته كافة الإجراءات.
وقد رعى الحفل في دورته الثانية معالي سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، واستلم الجوائز المهندس محمد بن فيصل بن معمّر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان والمشرف العام على برامج الابتكار واتحاد الملاك. 

وتعد مبادرة اتحاد الملاك التابعة لوزارة الإسكان إحدى سياسات الإسكان في مجال التنظيم، وتهدف المبادرة إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وتم من خلال المبادرة العمل على أتمتة وتسهيل إجراءات انشاء الاتحادات، حيث تم إنشاء أكثر من 1244 اتحاداً حتى الآن لأكثر من 36 ألف وحدة سكنية، وتمكن هذه التسهيلات التي تقدمها المبادرة من تقليص المدة الزمنية لإنشاء الاتحادات من فترة تصل إلى 12 شهراً إلى أقل من 28 يوم.
يذكر أن تنظيم قطاع الإسكان في المملكة شهد في فبراير الماضي إطلاق 16 جهة حكومية لبرنامج الإسكان والذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية 2030، ويهدف إلى تحسين السياسات والأنظمة وإزالة العوائق التي تواجه القطاع الإسكاني، وتمكين المواطن من تملك المنزل الأول بما يحقق رفع نسبة التملك السكني للمواطنين إلى 60 في المئة بحلول عام 2020.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة العقارات الخليجية التي تستهدف كافة الشركات العاملة في القطاع العقاري بمنطقة الخليج العربي. وتأتي هذه الجائزة لتشجيع أفضل الممارسات المبتكرة المتبعة من قبل شركات التطوير العقاري والوساطة وإدارة المرافق والخدمات الهندسية والقانونية والمقاولين والاستشاريين، وشهدت الجائزة مشاركة نحو 69 شركة من 8 دول تضم بالإضافة إلى السعودية، والإمارات والبحرين والكويت، وعمان، المالديف، ومصر والهند.

التفاصيل